عليه. ابن يونس: والأول أبين. وإليه أشار بقوله: (على الأَرْجَحِ) والقولان للقرويين.

وظاهر قوله: (فكَالْقَرْضِ) أنه متفق عليه وهو ظاهر.

قوله: (ولَوْ تَوَلاهُ الْمُشْتَرِي) هو راجع إلى قوله: (وضمن [1] بائع مكيلًا لقبضه) ، والمعنى أن ضمان ما فيه حق توفية من البائع، حتى يقبضه المبتاع [2] ويصير في أوعيته ولو كان هو المتولي لكيله أو وزنه أو عدده. واختلف إذا سقط المكيال قبل وصوله إلى غرائر [3] ، فهلك ما فيه فهل مصيبته من البائع وهو قول مالك، وابن القاسم، أو من المشتري [4] وهو قول سحنون [5] انظر الكبير.

قوله: (وقَبْضُ الْعَقَارِ بِالتَّخْلِيَةِ) أي: يخلي [6] البائع بين المشتري وبينه ويمكنه من التصرف فيه بدء المفاتيح.

قوله: (وغَيْرِهِ بِالعُرْفِ) أي: وقبض غير ما تقدم من المثلي والعقار بالعرف؛ أي: ما يعد العرف قبضًا كاختيار الثوب وتسليم مفود الدابة ونحو ذلك.

قوله: (وضُمِنَ بِالْعَقْدِ) يريد العقد الصحيح إلا ما يستثنيه بعد هذا لقوله - صلى الله عليه وسلم: (المتن) uotes">"الخراج بالضمان"ولا يضمن ذلك المبتاع في البيع الفاسد إلا بالقبض عند ابن القاسم، وعند أشهب به أو بالتمكين أو بنقد الثمن، وعند سحنون يضمنه بعد العقد ضمان الرهان [7] .

قوله: (إلا الْمَحْبُوسَةَ في الثَّمَنِ أَوِ الإشْهَاد، فكَالرَّهْنِ) لما ذكر أن المبيع يضمنه المبتاع بنفس العقد أخرج بذلك خمس مسائل: المحبوسة للثمن، والمحبوسة للإشهاد، والمبيع الغائب، والأمة المواضعة، والثمار. فأشار إلى الأولى والثانية بما ذكر هنا، ومعنى المحبوسة للثمن: أن يبيع الشخص السلعة ثم يحبسها في يده حتى يقبض ثمنها،

(1) قوله: (وضمن) ساقط من (ن 5) .

(2) في (ن) : (المشتري) .

(3) في (ن 5) : (عن يده) ، وفي (ن 3) : (عن أمره) .

(4) في (ن) : (المبتاع) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 377 و 378.

(6) في (ن) : (تخلا) .

(7) انظر: التهذيب: 3/ 277، وعقد الجواهر: 2/ 680، والتوضيح: 5/ 505.