قوله: (وتَقَرَّرَ بِوَطْءٍ، وإِنْ حَرُمَ) يريد: أن الصداق كله يتقرر بالوطء، وإن حرم كما لو وطئها، وهي صائمة، أو محرمة، أو معتكفة، أوفي الحيض، أو النفاس، يريد بشرط بلوغ الزوج الحلم، وإطاقة الزوجة الوطء.

قوله: (ومَوْتِ وَاحِدٍ) أي: واحد من الزوجين. ابن عبد السلام: وهل يتصور [1] موتهما معًا سببًا لتقرر الصداق إن [2] اتفق؟ فيه نظر.

قوله: (وإِقَامَةِ سَنَةٍ) أي: بعد الدخول على المشهور، وعن مالك: ليس لها إلا نصف الصداق. وقيل: لها النصف وتعاض؛ لتلذذه، وتحديد الإقامة بسنة هو مذهب المدونة [3] . وقيل: إنما يتحدد ذلك بالعرف، فما [4] كان طولًا تقرر به الصداق كله، وإلا فلا.

قوله: (وَصُدِّقَتْ في خَلْوَةِ الاهْتِدَاءِ، وإنْ بِمانِعٍ شَرْعِيٍّ) يريد: أن المرأة إذا ادعت المسيس، وأنكره الرجل فإنها تصدق إن خلا بها خلوة الاهتداء؛ أي: خلا بينه وبينها، والمعروف كما قال: أنها تصدق، ولو كان بها مانع شرعي من الوطء، كما لو كانت صائمة، أو محرمة، أو معتكفة، أو حائضًا، أو نفساء، ورأى بعضهم: أنها غير مصدقة بالنسبة إلى الرجل الصالح الذي لا يليق به ذلك.

محمد: ولابد من يمينها، فإن نكلت حلف الزوج، ولزمه نصف الصداق فقط.

وعن ابن القاسم: أنها مصدقة من غير يمين [5] .

قوله: (وفي نَفْيِهِ، وإِنْ سَفِيهَةً، وأَمَةً) يريد: أن المرأة كما تصدق في دعوى المسيس كذلك تصدق في نفيه، وإن كانت سفيهة، أو أمة، وهو المشهور؛ لأن ذلك لا يعلم [6] إلا من قِبَلِها [7] ، وقال سحنون: لا يصدقان، وقال مطرف: لا تصدق السفيهة، ولا

(1) زاد بعده في (ن) : (جعل) .

(2) في (ن) : (أو) .

(3) انظر: المدونة: 2/ 29.

(4) في (ز 2) : (فيما) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 498.

(6) في (ز 2) و (ن) : (يعرف) .

(7) في (ن) : (قولها) .