يُعَامَلُ المُسْلِمُ فِيهَا بِمَا يَسْتَحِقُّهُ وَيُقَاتَلُ الْخَارِجُ عَنْ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ [1] .

قال الشيخ: عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ - رحمه الله: (مذهب الحنابلة وغيرهم أن البلدة التي تجري عليها أحكام الكفر ولا تظهر فيها أحكام الإسلام بلدة كفر، وما ظهر فيها هذا وهذا فقد أفتى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يراعى فيها الجانبان، فلا تعطى حكم الإسلام من كل وجه، ولا حكم الكفر من كل وجه، كما نقله عنه ابن مفلح وغيره [2] .

قال الشيخ: عبدالرحمن السعدي - رحمه الله:

(قد ذكر أهلُ العِلم - رحمهم الله - الفَرق بين بلاد الإسلام وبلاد الكُفَّار.

فبِلاد الإسلام: التي يحكمها المسلمون، وتجري فيها الأحكام الإسلامية،

(1) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (28/ 240) ، وانظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (1/ 211) ، و «تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين» بحث للدكتور: حسن العواجي (ص 99) ، منشور في «مجلة الدراسات العقدية» التابعة للجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة (عدد 3) ، (محرم 1431 هـ) .

(2) «مصباح الظلام» للشيخ: عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (ص 53) .