روى عن الثقات حديثًا منكرًا. وقال الخليلي: ثقة متفق على ثقته، وقال أحمد: رجل صالح، ما أصح حديثه، وأثنى عليه.
أخذت عليه أمور:
أولها: أنه كان يتساهل في الأخذ: ذكر ذلك: أحمد، وابن معين، والنسائي والساجي وبيان ذلك أنه طلب من ابن عيينة أن يجيزه بأحاديث عرضت عليه فأجازه، كما أن أخذه عن يونس عرض.
ثانيها: أنه ليس بذاك في ابن جريج قاله ابن معين، وقال: كان يُستصغر.
ثالثها: أنه كان يدلس ذكره ابن سعد.
لكن ماتقدم ليس بجرح: فالأول: أجيب عنه بأن ذلك مذهب أصحابه المصريين أو عامة أصحابه، فقد كانوا يرون أن الإجازة يجوز أن يقال فيها: حدثنا، ثم إنه كان يفصل السماع من العرض، قاله أحمد وقال: صحيح السماع ما أصح حديثه وأثبته، قيل: أليس كان يسيئ الأخذ؟ قال: قد كان يسيئ الأخذ لكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه وجدته صحيحًا، ولذا ترك أحمد الكتابة عنه أولًا، ثم لما علم أنه لايدخل في تصنيفه ما عرضه على ابن عيينة عاد فحدث عن رجل عنه. وقال أبوزرعة: نظرت في نحو ثمانين ألف حديث فلا أعلم أني رأيت حديثًا له لا أصل له.
أما ما ذكر من تدليسه فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الأولى ممن احتمل الأئمة تدليسهم.
ولذا قال ابن حجر: ثقة حافظ عابد من التاسعة، مات ستة 197 هـ وله اثنتان وسبعون سنة (ع) .
ترجمته في:
طبقات ابن سعد (7/ 518) ، العلل لأحمد (2/ 131، 307، 3/ 130، 268، 269، 307) ، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (49، 50، 142، 162، 212، 232) ، سؤالات أبي داود لأحمد (245، 246) ، بحرالدم (251، 252) ، تاريخ ابن معين (3/ 121، 4/ 413، 421) ، تاريخ الدارمي (175) ، سؤالات ابن الجنيد (297، 305، 384، 393، 494) ، التاريخ الكبير (5/ 218) ، الجرح والتعديل (5/ 189، 190) ، السؤالات والضعفاء (408) ، الثقات لابن حبان (8/ 346) ، البيان والتوضيح (118، 119) ، الكامل (4/ 1518 - 1521) ، التعديل والتجريح (2/ 850 - 852) ، تهذيب الكمال (16/ 277 - 287) ، المغني (1/ 362) ، الميزان (2/ 521 - 523) ، الكاشف (1/ 606) ، التهذيب (6/ 71 - 74) ، التقريب (702) ، تعريف أهل التقديس (40) ، الخلاصة (218) ، اتحاف ذوي الرسوخ (33، 34) .
(3) يحيى بن أيوب: الغافقي ـ بمعجمة ثم فاء وقاف ـ أبو العباس المصري: قال يحيى القطان، وأحمد: سيئ الحفظ، وقال: كان إذا حدث من حفظه يخطئ وإذا حدث من كتاب فليس به بأس، وورد أن مالكًا ذكر له حديثٌ رواه فقال: كذب، قال ابن سعد: منكر الحديث، وقال عيسى بن يونس: أحاديث