ثقات المدينين والمكيين. وقيل: إنه لما كبر تغير حفظه فما حفظ في صباه وحداثته أتى به على جهته، وماحفظ على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه، ووصفت روايته عن غير الشاميين بكثرة الغلط، وبأن عنده عنهم مناكير، وبالاضطراب، وقال البخاري: حديثه عن غيرهم فيه نظر، وقال جماعة: فيه ضعف، واتفق أكثر الأئمة على قبول روايته عن الشاميين، وكان مكثرًا عنهم، قال ابن المديني: ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام منه لو ثبت على حديثهم. وقال أحمد: ليس أحد أروى لحديث الشاميين منه والوليد بن مسلم.

وصحح روايته عن أهل بلده: البخاري، وابن معين، وأحمد في رواية، والفلاس، والخطيب، وقال دحيم: هو في الشاميين غاية. وحسَّنها أحمد في رواية، وقال ابن عدي: حديثه عنهم مستقيم، يكتب حديثه ويحتج به في حديثهم خاصة. وقال يعقوب الفسوي: أعلم الناس بحديث الشام، وهو ثقة عدل تكلم فيه قوم.

ثالثها: تدليسه: وقد ذكر ابن حجرأن ابن معين ثم ابن حبان أشارا إلى ذلك، وجعله في المرتبة الثالثة، والذي ورد عن ابن معين أنه يروي عن غيرأهل الشام مالم يسمعه منهم على سبيل التخليط وقد وثقه ابن معين، وكتب عنه حين أملى، وقال في رواية: أرجو أن لا يكون به بأس، وذكر ابن عساكر أن أهل حمص كانوا ينتقصون عليًا ـ رضي الله عنه ـ حتى نشأ فيهم فحدثهم بفضائله فكفُّوا عنه. وقد تشدد ابن حبان فأخرجه عن الاحتجاج فيما لم يخلط فيه؛ لكثرة الخطأ في حديثه، وكذا الحاكم فقال: مع جلالته إذا انفرد بحديث لم يقبل؛ لسوء حفظه. وتركُ أبي إسحاق الفزاري عُلل بأنه ذُكر عند إسماعيل فعابه فتركه وكان من قبل يروي عنه.

وقال الذهبي: حديثه عن الحجازيين والعراقيين لا يحتج به، وحديثه عن الشاميين صالح من قبيل الحسن، ويحتج به إن لم يعارضه أقوى منه. ووافقه ابن حجر فقال: صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، وهو مدلس فلا يقبل إلا إذا صرح بالسماع، من الثامنة، مات سنة 181 هـ أو 182 هـ وله بضع وسبعون سنة (ي 4) .

ترجمته في:

العلل لأحمد برواية المروذي (141) ، تاريخ الدارمي (69) ، التاريخ الكبير (1/ 369، 370) ، التاريخ لابن معين (4/ 384، 412، 432) ، العلل لأحمد (3/ 9) ، سنن الترمذي (5/ 113) ، الجرح والتعديل (2/ 191، 192) ، المعرفة (2/ 423، 424) ، سؤالات يعقوب لعلي بن المديني (161) ، تاريخ بغداد (6/ 221 - 228) ، الضعفاء للنسائي (151) ، الثقات لابن شاهين (27) ، الضعفاء للعقيلي (1/ 88 - 90) ، الشجرة (296) ، الكامل (1/ 288 - 296) ، المجروحين (1/ 124 - 126) ، سؤالات السجزي للحاكم