(30/ 119 - 121) ، الكاشف (2/ 332) ، الميزان (4/ 287) ، المغني (2/ 706) ، التهذيب (11/ 15) ، التقريب (569) .

(4) الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز: تقدم وهو ثقة ثبت (راجع ص 53) .

الطريق الثاني:

(1) يعقوب بن حميد بن كاسب المدني نزيل مكة وقد ينسب إلى جده: مختلف في الاحتجاج به. قال ابن معين والنسائي: ليس بشيء، وفي رواية عن ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال عباس العنبري: يوصل الحديث، وقال أبو زرعة: قلبي لايسكن على ابن كاسب. ورد أن أبا داود جعل حديثه وقايات على ظهور كتبه فسئل عنه فقال: رأينا في مسنده أحاديث أنكرناها فطالبناه بالأصول فدافعنا، ثم أخرجها بعد فوجدنا الأحاديث مغيرة بخط طري كانت مراسيل، فأسندها وزاد فيها. قال ابن عدي: لابأس به وبرواياته وهو كثير الحديث والغرائب، وهو جماع للحديث.

ودافع بعض العلماء عنه فقال ابن حبان: كان ممن يحفظ ممن جمع وصنف واعتمد على حفظه فربما أخطأ في الشيء بعد الشيء، وليس خطأ الإنسان في شيء يهم فيه ما لم يفحش ذلك منه بمخرجه عن الثقات إذا تقدمت عدالته.

وقد أثنى عليه البخاري فقال: لم أر إلا خيرًا هو في الأصل صدوق. وقال مصعب الزبيري: ثقة مأمون صاحب حديث، وروي عن ابن معين أنه قال: ثقة وهي رواية شاذة عنه. واختلف في رواية البخاري عنه حيث روى في موضعين عن يعقوب عنه غير منسوب، فمال الذهبي إلى ذلك فقال: قال البخاري في الصلح:"حدثنا يعقوب"فهو هو ولا يجوز أن يكون الزهري ولا الدورقي، واختار ذلك الباجي وغيره، واختلف قول الحافظ ففي الفتح أنه ليس هو المقصود، وفي الهدي رجح في أحد الموضعين أنه هو، لكن البخاري روى عنه في خلق أفعال العباد ونَسَبَه والحاصل أن روايته عن ابن كاسب في دائرة الاحتمال والخلاف فيها قديم بين الأئمة.

قال الذهبي: الظاهر أن فيه لينًا وله ماينكر، وقال: من علماء الحديث لكن له مناكير وغرائب.

وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم من العاشرة مات سنة 240 هـ أو 241 هـ (عخ حه) .

ترجمته في:

التاريخ لابن معين (3/ 173) ، التاريخ الكبير (8/ 401) ، الضعفاء النسائي (246) ، الضعفاء لابن الجوزي (3/ 215) ، التعديل والتجريح (3/ 1248، 1249) ، الجرح والتعديل (9/ 206) ، الثقات لابن حبان (9/ 285) ، الكامل (7/ 2608، 2609) ، تهذيب الكمال (32/ 318 - 323) ، الميزان (4/ 450، 451)