واعترض غيره من الشيوخ ذلك، وأنكره، وقال التزامه غير جائزٍ.

وفي سماع ابن القاسم ما يشهدُ لصحة الاعتراض على ابن بشير.

وفي رسم الجواب من سماع ابن القاسم ما يؤيد صحة قوله. انظر أحكم ابن سهل.

وعليه لو وكله على البيع بعشرة، فباع باثني عشر، أو قال: بع نسيئةً، فباع نقدًا، هل له الرد أم لا، والحق أن لا رد، للعادة، إلا أن يتبين غرض في النسيئة.

ومن خالعته على ثلاث، فطلق واحدة، والمذهب: أن لا كلام لها.

وصحح ابن بشير تخريج اللخمي الخلاف على القاعدة، واختار بعضهم أنه شرط يُفيد تقية غلبة الشفاعة لها في مراجعته على كراهة منها.

وتعيين الدنانير والدراهم بالتعيين.

واشترط المتحمل له على حميل الوجه أن يُحضِر له غريمه ببلدٍ سماه، فأحضره بغيره من البلاد مما تأخذه فيه الأحكام، ولا مضرة تلحق المتحمل له في آخذه هناك.

واشتراط المُكري داره على المكتري ألا يسكن داره إلا بعدد معلوم فأراد المكتري الزيادة في العدد، فهل يُمكن من ذلك إذا لم يلحق صاحب الدار منه ضرر أم لا.