الفقرة الأولى: الجواب عن حديث عويمر:

يجاب عن ذلك: بأنه لا أثر له؛ لأن تأبيد التحريم حاصل باللعان قبله.

الفقرة الثانية: الجواب عن حديث امرأة رفاعة:

يجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: أنه ليس المراد به الثلاث مجتمعة بل المراد أنه طلقها آخر تطليقة كما جاء مصرحًا به في بعض ألفاظ مسلم [1] .

الجواب الثاني: أن الزوج ليس هو المخبر، وليس حاضرًا حتى ينكر عليه.

الجواب الثالث: أنه قد سبق الإنكار العام فلا يحتاج إلى تكراره.

الشيء الثالث: الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس.

يجاب عن ذلك بأنه ليس المراد الثلاث مجتمعات بل المراد أنه طلقها آخر تطليقة كما جاء مصرحًا به في بعض ألفاظ مسلم.

الأمر الثالث: وقوع الطلاق البدعي بالعدد:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف فيما يقع بالطلاق البدعي العددي على قولين:

القول الأول: أنه يقع العدد نفسه.

القول الثاني: أنه لا يقع إلا واحدة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

(1) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (1480/ 40 و 41) .