1 -حديث: (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل فيه طلاق من زال عقله بلا عذر.

2 -أن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد فيجعل كالصاحي في إيقاع الطلاق.

3 -أنه طلاق من مكلف غير معذور صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاحي.

4 -أن إيقاع الطلاق يردع عن تعاطي المسكر، والردع عن المسكر مطلوب فيكون إيقاع الطلاق مطلوبًا؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

5 -أن السكران يقتص منه إذا قتل ويقطع إذا سرق.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وقوع الطلاق ممن زال عقله بسبب محرم مختارا ما يأتي:

1 - (رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يحتلم) [2] .

ووجه الاستدلال به: أن زائل العقل لا يدري ما يقول فلا يقع طلاقه كالمجنون.

2 -حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) [3] .

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب اعتبار العمل على النية وزائل العقل لا نية له؛ لأنه لا يعي ما يقول، فلا يقع طلاقه.

3 -ما ورد أن عثمان - رضي الله عنه - قال: (ليس لمجنون ولا سكران طلاق) [4] .

(1) سنن الترمذي، باب ما جاء في طلاق المعتوه (1191) .

(2) سنن أبي داود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا (4401) .

(3) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1) .

(4) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: لا يجوز طلاق السكران (7/ 359) .