الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [1] ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها القليل والكثير مما أعطاها وغيره.

2 -أنه قول كثير من الصحابة.

3 -أن الزوج سيبحث بما يأخذه عن زوجة؛ وقد يكون ما أعطاها لا يساوي شيئا بالنسبة للمهور وقت الخلع.

الفرع الثالث: الترجيع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - جواز الزيادة.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح جواز الزيادة: أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع، وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.

الأمر الثالث: الجواب عن أدلة المخالفين:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

(1) سورة البقرة [229] .