الفرع الأول: بيان الصيغ:

ليس للتفويض صيغ محددة، فيصح بكل ما يدل عليه، كما تقدم في الأمثلة، ومن ذلك ما يأتي:

1 -السكوت عن ذكر المهر.

2 -ما تريد الزوجة أو الزوج أو الولي.

3 -ما تحكم به الزوجة أو الزوج أو الولي.

4 -ما يتفق عليه الزوجان أو الوليان.

5 -ما تشاء الزوجة أو الزوج أو الولي.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم تحديد التفويض بصيغة معينة: أنه لم يرد له صيغة محددة في الشرع فيرجع فيه إلى ما يؤدي معناه عرفا مما تقدم أو غيره.

المسألة الخامسة: الواجب حين التفويض:

وفيها فرعان هما:

1 -الواجب بعد ما يقرر المهر.

2 -الواجب بالفرقة قبل ما يقرر المهر.

الفرع الأول: الواجب بعد ما يقرر المهر:

وفيه أمران هما:

1 -إذا تم الاتفاق على شيء.

2 -إذا لم يتم الاتفاق على شيء.

الأمر الأول: إذا تم الاتفاق على شيء:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الواجب.

2 -التوجيه.