1 -في حال التفويض.

2 -في غير التفويض.

الأمر الأول: الطلاق في حال التفويض [1] :

وفيه جانبان هما:

1 -أثر الطلاق على الصداق.

2 -ما يرتبه.

الجانب الأول: أثر الطلاق على الصداق:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

طلاق المفوضة قبل ما يقرر الصداق يمنع وجوبه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الصداق للمفوضة إذا طلقت قبل ما يقرره: أنه لم يسم لها مهر يرجع إليه ولم يحصل ما يوجبه حتى يفرض لها مهر المثل، فلا يجب لها مهر.

الجانب الثاني: ما يرتبه:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان ما يرتبه.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يرتبه:

إذا طلقت المفوضة قبل ما يقرر المهر فلها المتعة وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

(1) سيأتي التفويض في مطلب التفويض.