فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 2103

2 -توجيه وجوب العدة على من لا يراد التجديد لها.

الفقرة الأولى: توجيه وجوب العدة على من يراد التجديد لها:

وجه وجوب العدة على من يراد التجديد لها ما يأتي:

1 -أنه يحتمل أن تكون هي الثانية فيكون وطوها بعقد فاسد وهو يوجب العدة.

2 -أن التجديد قبل العدة يؤدي إلى اجتماع ماء الرجل في رحم من لا يجوز الجمع بينهما وهو لا يجوز كما تقدم.

الفقرة الثانية: توجيه العدة على كبر من يراد التجديد لها:

وجه ذلك أن التجديد يؤدي إلى اجتماع ماء الرجل في رحم من لا يجوز الجمع بينهما وقد تقدم أنه لا يجوز.

المسألة الثالثة عشرة: إلحاق الملك بالعقد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -محل الإلحاق.

2 -أمثلة الإلحاق.

3 -حكم الإلحاق.

الفرع الأول: محل الإلحاق:

محل إلحاق ملك اليمين بالعقد: إباحة الوطء ومنعه.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة إلحاق الملك بالعقد ما يأتي:

1 -وطء الأختين يحرم بالعقد ويحرم بملك اليمين.

2 -وطء المرأة وعمتها، يحرم بالعقد ويحرم بملك اليمين.

3 -وطء المرأة وخالتها يحرم بالعقد ويحرم بملك اليمين.

4 -وطء الأم يحرم البنت بالعقد ويحرمها بملك اليمين.

5 -وطء البنت يحرم الأم بالعقد ويحرمها بملك اليمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت