وقد نفى الله الحرج عن المسلمين بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [1] .

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل: بأنه دليل على عدم الاشتراط وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنه ذكر العدالة في الشهود ولم يذكرها في الولي، ولو كانت شرطًا فيه لذكرها.

الوجه الثاني: أنه ذكر الرشد في الولي ولم يذكر العدالة، ولو كانت شرطًا لذكرها كالرشد.

الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عنه: بأنه ضعيف [2] .

الجزئية الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عنه: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن المال عرضة لإخفائه والطمع فيه والتلاعب به، وهذا غير موجود في ولاية النكاح.

الأمر الثالث: ما يستثنى من شروط العدالة على القول به:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان من يستثنى.

2 -توجيه الاستثناء.

(1) سورة الحج [78] .

(2) السنن الكبرى للبيهقي 7/ 124.