الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

يوجه ترجيح تزويج المعتوه من غير إذنه بما يأتي:

1 -تحقيق مصلحته وذلك من وجوه:

الوجه الأول: إشباع رغبته الجنسية.

الوجه الثاني: تحصيل الولد - بإذن الله - الذي يرعاه ويقوم بخدمته في المستقبل.

الوجه الثالث: دفع خطر اعتدائه على الأعراض.

الوجه الرابع: رعاية الزوجة وخدمتها له.

2 -أن ترك تزويجه إضرار به.

وذلك من وجوه:

الوجه الأول: معاناته من مدافعة الشهوة.

الوجه الثاني: تفويت مصالحه ومنها ما تقدم.

الوجه الثالث: تعريضه لمضايقة الآخرين والاعتداء على أعراضهم.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوج:

يجاب عن هذا القول: بأن حاجة المعتوه إلى الزواج شرط في تزويجه كما سيأتي فيكون تحميله تكاليف الزواج تحقيقًا لمصلحته وليس إضرارًا به.

الجزء الثاني: شرط تزويج المعتوه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان الشرط.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الشرط:

وفيها فقرتان هما: