الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتحريم لحوم الحمر الأهلية: أن دليله أخص وأصح.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

1 -الجواب عن الاستدلال بالآية.

2 -الجواب عن الترخيص في لحوم الحمر لابن أبجر.

الفقرة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:

أجيب عن الاستدلال بالآية: بأنها عامة والنهي عن لحوم الحمر خاص والخاص مقدم على العام.

الفقرة الثانية: الجواب عن الترخيص لابن أبجر:

أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: أنه ضعيف [1] فلا يقاوم دليل التحريم.

الجواب الثاني: أنه يمكن حمل الترخيص على الضرورة كما تشعر به القصة.

الجواب الثالث: أنه قضية عين لا عموم لها.

الجانب الثاني: الخلاف في البغل:

الخلاف في البغل فالخلاف في الحمار؛ لأنه متولد منه فيأخذ حكمه.

الجانب الثالث: الخلاف في الفرس:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الضحايا، باب ما جاء في أهل لحوم الحمر الأهلية 9/ 332.