الجانب الثاني: التعدد:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان الحكم:

تعدد القضاة بتعدد المحاكم جائز بلا خلاف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز تعدد القضاة بتعدد المحاكم في المنطقة الواحدة ما تقدم في توجيه التعدد بتعدد المناطق.

الأمر الثاني: تعدد القضاة في المحكمة الواحدة:

وفيه جانبان هما:

1 -تعدد القضاة مع توزيع الاختصاص.

2 -تعدد القضاة في الاختصاص الواحد.

الجانب الأوّل: تعدد القضاة في المحكمة الواحدة مع توزيع الاختصاص:

وفيه جزءان هما:

1 -المثال.

2 -التعدد.

الجزء الأوّل: المثال:

مثال تعدد القضاة في المحكمة الواحدة مع توزيع الاختصاص ما يأتي:

1 -أن يخص أحد القضاة بالجنايات، ويخص الآخر بالحدود.

2 -أن يخص أحد القضاة بالبيوع، ويخص الآخر بالأنكحة.

3 -أن يخص أحد القضاة بالمواريث ويخص الآخر بفرق النكاح.