الجزء الثاني: التعدد:

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم التعدد.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم التعدد:

تعدد القضاة في المحكمة الواحدة مع توزيع الاختصاص جائز بلا خلاف.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز تعدد القضاة في المحكمة الواحدة مع توزيع الاختصاص: أنَّه لا اشكال فيه حيث يستقل كل قاض باجتهاده في اختصاصه، بلا منازع ولا معارض.

الجانب الثاني: تعدد القضاة في المحكمة الواحدة في الاختصاص الواحد:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا استقل كل واحد في الحكم دون الآخر.

2 -إذا توقف نفاذ حكم كل واحد على موافقة الآخر.

الجزء الأوّل: إذا استقل كل قاض بالحكم دون الآخر:

وفي جزئيتان هما:

1 -المثال.

2 -التعدد.

الجزئية الأولى: المثال:

من أمثلة تعدد القضاة في المحكمة الواحدة في الاختصاص الواحد مع استقلال كل واحد بالحكم ما يأتي: