ورواه خالد بن عبد الرحمن المخزومي، الخراساني - وهو ضعيفٌ - [1] ،

عن مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن حُسين، عن أبيه مسندًا [2] .

= - ومعمر بن راشد عند عبد الرزاق في المصنف (11/ 307) (رقم: 20617) .

-وزياد بن سعد عند ابن عبد البر في التمهيد (9/ 197، 198) .

-وسعد بن إبراهيم عند ابن أبي عاصم في الزهد (ص: 55) (رقم: 103) .

قال الترمذي -بعد أن أخرجه من طريق قتيبة عن مالك مرسلًا-:"هكذا روى غير واحد من أصحاب الزهريّ عن الزهريّ، عن علي بن الحسين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو حديث مالك مرسلًا، وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة."

وهكذا قال الدارقطني في العلل (3/ 110) .

(1) هكذا جعل المؤلف المخزومي والخراساني رجلًا واحدًا ثم أطلق القول بضعفه! ! وفيه نظر، والصواب التفريق بينهما في الذات والدرجة إلا أن المؤلف لم ينفرد بهذا المزج فاتد سبقه ابن عدي في الكامل (3/ 907) وتُعُقِّب، فممن فرّق بينهما العقيلي في الضعفاء (2/ 8، 9) فقال في الأول:"مكي"ثم نقل قول البخاري فيه"ذاهب"، وقال في الآخر:"في حفظه شيء"وذكر في ترجمته حديث الباب.

وترجم ابن أبي حاتم للخراساني فذكر مالكًا في جملة الرواة عنه ثم نقل عن أبيه أنه قال:"شيخ ليس به بأس"، ونقل عن أبي زرعة أنه قال:"لا بأس به"، ثم أردفه بالمخزومي ولم يذكر مالكًا في الرواة عنه، ونقل عن أبيه أنه قال:"ذاهب الحديث، تركوا حديثه".

وذكر المزي المخزومي تمييزًا وقال:"التفريق هو الصحيح"، وقال الحافظ:"وهم من جعله الأول"أي الخراساني، وقال الخزرجي:"وهم ابن عدي فخلطه بالخراساني".

فتبين أن خالد بن عبد الرحمن المخزومي غير الخراساني، وقد قالوا في الأول:"ذاهب"،"ذاهب الحديث"،"تركوا حديثه"، فهو متروك كما قال الحافظ، وأما الآخر وهو الخراساني وثقه ابن معين وغير واحد، وضعف حفظه العقيلي وابن عدي، وقال عنه الحافظ:"صدوق له أوهام".

انظر: العلل للإمام أحمد -رواية المروذي- (ص: 265) ، الجرح والتعديل (3/ 343، 344) ، وتهذيب الكمال (8/ 120 - 125) ، والكاشف (1/ 205) ، والمغى (1/ 203، 204) ، وتهذيب التهذيب (3/ 89، 90) ، والتقريب (رقم: 1651، 1652) ، وخلاصة الخزرجي (رقم: 1777، 1779) .

(2) أخرجه العقيلي في الضعفاء (2/ 9) ، وابن عدي في الكامل (3/ 907) ، وتمام في فوائده (1/ 203) (رقم: 475، 474) ، وأبو أحمد الحاكم في عواليه (ص: 40، 131) كلهم من طرق عن خالد بن عبد الرحمن به. =