الحديث بمعناه روي من طرق متعددة يشد بعضها بعضًا فضلًا عن أن هذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب والسنة [1] فلس صحيحًا ما ذهب إليه ابن حزم من أن هذا الحديث ضعيف [2] فهو حديث قوى بطرقه المتعددة فهو يقوى على تخصيص عموم حديث بريرة الوارد في الصحيح إذا فهم على المعنى العام الذي زعمه ابن حزم.

-ثالثًا: تفنيد الحجج الثانية والثالثة والرابعة من حجج ابن حزم آنفة الذكر:

لا أحد يخالف ابن حزم في أن الآية التي تأمر بالوفاء بالعقود ليست على عمومها لأن هذه الآية مخصصة بالعقود والشروط التي نهى الله تعالى عنها ولكنها مخصصة بهذا فقط وفيما عدا ذلك فإن العام يبقى على عمومه من وجوب الوفاء بجميع العقود والشروط أيًا كان نوعها [3] ما دام لم يرد نص خاص بشأن عقد من العقود أو شرط من الشروط، ولقد أورد ابن حزم هنا رأيًا بأن عهد الله لا يمكن معرفته إلا بنص والعقد هو من عهد الله ومن ثم فإن كل ما لم ينص عليه فهو باطل لا يحل الوفاء به لأنه لا يوجد دليل يدل على أنه عهد الله هذا كله يخصص - في رأيه - عموم الآية الآمرة بالوفاء بالعقود بصفة عامة، وهذا القول من ابن حزم بعيد ويتناقض مع الأمر بالوفاء باليمين بدون تخصيص ما دام اليمين على أمر غير حرام سواء أكان هذا الأمر منصوصًا عليه أم مسكوتًا عنه واليمين عقد من طرف واحد أي بالإرادة المنفردة وكذلك النذر فهو عقد بالإرادة المنفردة ولم يفصل الشارع أنواع النذور التي يمكن أن يلتزم بها المسلم ومع ذلك فإنه أمر بالوفاء بجميع

(1) الفتاوى الكبرى ج 3 ص 481 وما بعدها.

(2) روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والحاكم بسند صحيح. [انظر التاج الجامع للأصول للشيخ منصور على ناصف ج 2 ص 185 هامش] وقد روى هذا الحديث من عدة طرق مختلفة يشد بعضها بعضًا وأما كثير بن يزيد من رواة الحديث في بعض طرقه والذي قال عنه ابن حزم: إنه هالك فقد قال عنه يحيى بن معين في رواية إنه فقيه وضعفه في رواية أخرى. ولكن لم يقل أحد أنه كذاب حتى ينعته ابن حزم بالهلاك فالهالك هو المحدث الكذاب وأما الضعيف فليس بهالك ما دام لم يتعمد الكذب ولم يعرف به وقد روى هذا الحديث من طريق عبد الله بن الحسين المصيصى وهو ثقة ويقول الشوكاني في هذا الحديث: [ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشد بعضها البعض فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنًا] ، [نيل الأوطار للشوكاني ج 5 ص 378 المجلد الثالث] .

(3) ولا يخرج عن هذا العموم العقود الجائزة لأن هذه العقود يجب الوفاء بها أيضًا ما دام لم يستقل أحد الطرفين بفسخها كما أن العقود اللازمة يجب الوفاء بها ما دام لم يتفق الطرفان على فسخها.