ـــــــــــــــــــــــــــــ

والإشارة بذلك إلى أن من الفصل بين المتضايفين ما هو جائز في السعة خلافًا للبصريين في تخصيصهم ذلك بالشعر مطلقًا. فالجائز في السعة ثلاث مسائل: الأولى أن يكون المضاف مصدرًا والمضاف إليه فاعله. والفاصل إما مفعول كقراءة ابن عامر:"قتل أولادهم شركائهم" [الأنعام: 137] ، وقول الشاعر:

673-فسقناهم سوق البغات الأجادل

وقوله:

674-فداسهم دوس الحصيد الدائس

وقوله:

675-فزججتها بمزجة ... زج القلوص أبي مزاده

وأما ظرفه كقول بعضهم ترك يومًا نفسك وهواها سعي لها في رداها. الثانية أن

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"خلافا للبصريين إلخ"ولما تبع الزمخشري مذهبهم رد قراءة ابن عامر الآتية ولا عبرة برده مع ثبوتها بالتواتر. قوله:"مطلقا"أي سواء كان ذلك بالأمور الثلاثة أو بغيرها. قوله:"مصدرا"أي مقدرا بأن والفعل. شاطبي. قوله:"والمضاف إليه فاعله"لو قال معموله لدخل المصدر المفصول بينه وبين مفعوله بالظرف. وجعل بعضهم منه ترك يوما نفسك وهواها أي تركك يوما نفسك، وجعله الشارح من المفصول بينه وبين فاعله والمعنى عليه ترك نفسك شأنها وهواها. قوله:"قتل أولادهم شركائهم"أي برفع قتل على أنه نائب فاعل زين ونصب أولادهم وجر شركائهم وجعل الشركاء فاعل القتل باعتبار أمرهم به. قوله:"سوق البغاث"بتثليث الموحدة وغين معجمة وثاء مثلثة طائر ضعيف يصاد ولا يصيد. والأجادل جمع أجدل وهو الصقر. قوله:"فزججتها"أي طعنتها. والمزجة بكسر الميم رمح قصير والقلوص الناقة

673-صدره:

عتوا إذ اجبناهم إلى السلم رأفة

والبيت من الطويل، وهو لبعض الطائيين في شرح عمدة ص491؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك 3/ 180؛ وشرح التصريح 2/ 57؛ والمقاصد النحوية 3/ 465.

674-صدره:

وخلق الماذي كالقوانس

والرجز لعمرو بن كلثوم في المقاصد النحوية 3/ 461؛ وليس في ديوانه.

675 البيت من مجزوء الكامل، وهو بلا نسبة في الإنصاف 2/ 427؛ وتخليص الشواهد ص82؛ وخزانة الأدب 4/ 415، 416، 418، 421، 422؛ والخصائص 2/ 406؛ وشرح المفصل 3/ 189؛ والكتاب 1/ 176؛ ومجالس ثعلب ص152؛ والمقاصد النحوية 3/ 468؛ والمقرب 1/ 54.