الجميع في"حد الكفاف"، بحيث لا يحصل أحد أيا كان مركزه أو مكانته في المجتمع على أكثر من احتياجاته الضرورية.

ومؤدى ذلك على نحو ما سنبينه، أنه أيا كانت أشكال الإنتاج السائدة، وأيا كانت درجة تطور المجتمع من تقدم أو تخلف، فإن الإسلام لا يعترف بالملكية الخاصة إلا بعد القضاء على الحاجة وضمان"حد الكفاف"، كما لا يسمح بالثروة والغنى إلا بعد القضاء على الفقر وضمان"حد الكفاية"لكل فرد1.

1 انظر بيان ذلك في كتابنا"المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي"، طبعة سنة 1972م، لناشره مكتبة النهضة العربية بالقاهرة، ص125 وما بعدها.

-وانظر أيضا كتابنا الأول من سلسلة الاقتصاد الإسلامي والمعنون"ذاتية السياسية الاقتصادية الإسلامية وأهمية الاقتصاد الإسلامي"، طبعة سنة 1978م، لناشره مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة، ص32 وما بعدها.

-وانظر أيضا كتابنا الثاني من سلسلة الاقتصاد الإسلامي والمعنون"الإسلام والمشكلة الاقتصادية"، طبعة سنة 1978م، لناشره مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ص72 وما بعدها.

وانظر أيضا كتابنا الرابع من سلسلة الاقتصاد الإسلامي والمعنون"الإسلام والضمان الاجتماعي"، طبعة سنة 1980م، لناشره دار ثقيف للنشر والتأليف بالمملكة العربية السعودية ص23 وما بعدها.

-وانظر أيضا كتابنا الخامس من سلسلة الاقتصاد الإسلامي والمعنون"المذهب الاقتصادي في الإسلام"طبعة سنة 1981م، لناشره شركة مكتبات عكاظ بالمملكة العربية السعودية ص180 وما بعدها.