فالخلاف الذي وقع بين المغفور له الملك عبد الله وبيني لم يكن - كما ذكرت - خلافًا شخصيًا مطلقًا، بل كان خلافًا على المبادئ والوسائل التي كان ينبغي التوسل بها لمعالجة قضية فلسطين والقضايا العربية الأخرى، ولم أكن المعارض الوحيد لهذه المبادئ والوسائل، بل عارضها أيضًا كثير من رجال الأمة العربية وذوي الرأي فيها عن السوريين واللبنانيين والعراقيين والمصريين والسعوديين والفلسطينيين ومن الأردنيين كما هو معروف، ولا أرى حاجة للإسهاب والتفصيل في هذه الناحية، ولكني أرى أن استشهد هنا بحادثين للتدليل على كذب المزاعم القائلة بأن الخلاف كان شخصيًا وأنه عاد بالضرر على قضية فلسطين:

الحادثة الأولى:

قبيل صدور قرار لجنة اللورد بيل قابلني في القدس أحد رجال الاستعمار مقابلة خاصة سألني خلالها عما أتوقع أن يحتوي عليه تقرير لجنة بيل، فأجبته بأني لا أستطيع التهكن به، وأنكم معشر الموظفين الكبار أدرى بذلك لما لكم من صلات رسمية تسهل لكم الاطلاع على مثل هذه الشؤون قبل كل أحد، ولكن الصحف تنشر أن هذا التقرير يستهدف التقسيم، ثم ذكرت له ما سيلقاه التقسيم من معارضة الشعب العربي الفلسطيني ومعارضتي شخصيًا.

فقال رجال الاستعمار - تهوينا لأمر التقسيم على وترغيبا لي فيه: وماذا في التقسيم من ضرر؟ إنه يرمي إلى تكوين دولة عربية من القسم العربي من فلسطين وشرق الأردن معًا. ولعلكم تحسبون أن الأمير عبد الله سيكون رأس هذه الدولة، فأحب أن أحيطكم علمًا أن انتخابات حرة ستجري في البلاد، وأن الذي يفوز بالأكثرية هو الذي سيتولى رئاسة الدولة.

وزاد محدثي على هذا بقوله: ونحن نعرف من هو رجل الشعب الذي يستطيع الفوز بالأكثرية الساحقة. ونظر إلى متبسمًا.

فأدركت ما يعنيه الرجل، وأجبته فورًا: