هذا سائل يقول: ما حكم الشرط الجزائي الذي يوضع على المقاول لينجز العمل في موعده المحدد؟

الشيخ:

الشروط الجزائية على نوعين:

شرط جزائي يتضمن زيادة في الالتزام الذي على المدين، شرط جزائي يتضمن زيادة في الالتزام الذي على المدين، مثلًا: كأن يعني يقول الدائن للمدين إذا لم توف الدين في الوقت الفلاني فستدفع زيادة مقابل ذلك التأخير، فهذا الشرط محرم وهو من الربا، ومثله من أمثلته الآن: غرامات التأخير في الديون، ومن أمثلته كذلك أن يشترط المؤجر المالك الدار مثلًا على المستأجر أنه إذا تأخر عن سداد الأجرة عن اليوم الخامس مثلًا من الشهر فإنه يدفع زيادة مائة ريال مثلًا أو يدفع واحد بالمائة من قيمة الأجرة، هذا الشرط جزائي محرم؛ لأنه من غرامات التأخير وهو زيادة في الدين بعد ثبوته، ومثله أيضًا أن تكون شركة خدمات مثلًا كالهاتف مثلًا أو شركة كهرباء أو شركة إنترنت تقول للعميل أو المشترك معها إنه إذا تأخر عن سداد الأجرة المستحقة عليه أو سداد الفاتورة عن نهاية الشهر ودخل في الشهر الذي يليه فإنه يدفع فوائد أو غرامة عن التأخير مقدار واحد بالمائة مثلًا، أو مائة ريال كمبلغ ثابت، نقول: هذا الشرط الجزائي محرم وهو من الربا ولا يجوز.

النوع الثاني من الشروط الجزائية: الشرط الذي يقصد منه حث العامل على العمل وذلك بالخصم وليس الزيادة؛ الخصم من أجرته المستحقة إذا لم يوف بالعمل، كالمقاول مثلًا، يقال مثلًا إن أجرة المقاول أو عمله يتفق معه على أن يعطيه مليون ريال إذا أنجز مثلًا بناء الدار أو بناء المشروع خلال هذه السنة وإذا تأخر فإنه عن كل شهر سيخصم عليه لن يزيد، لا، سيخصم عليه مبلغ مثلًا واحد بالمائة من قيمة المشروع فهذا الخصم جائز لأنه على سبيل التحفيز لإسراعه في العمل ولأنه ليس زيادة وإنما هو خصم، والربا إنما يكون في الزيادة، وليس في النقصان.

عارض الأسئلة:

نعم هذا سائل يقول: إيداع الشيك في جهاز الصراف في هذه الحال لا يكون هناك تقابض، فما الحكم في ذلك؟

الشيخ:

لا، هو يكون في تقابض، إذا كان جهاز الصراف يعطي المودع ورقة تثبت أنه أودع شيئًا فقد تحقق التقابض.

عارض الأسئلة: