لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد).

وكذا نقله ابن العربي في (عارضة الأحوذي) (1/ 43) وأقره. ونقله البيهقي والنووي وغيرهما عن أحمد فهو ثابت عنه يقينا عز وجل

وقد أجاب الحافظ في (نتائج الأفكار) (1/ 223) عن قول الإمام أحمد فقال:

(لا يلزم من نفي العلم، ثبوت العدم. وعلى التنزل: لا يلزم من نفي الثبوت، وثبوت الضعف، ولاحتمال أن يراد بالثبوت:(ثبوت الصحة) ، فلا ينتفي الحكم يد (الحسن) .. وعلى التنزيل: لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع) أ هـ.

قلت: وهذا تحقيق بديع للغاية رحمه الله.، وما أظن منصفا يا أباه. والله اعلم

وقد جاء عن أحمد انه قوي حديث أبي سعيد الخدري:

أخرجه الحاكم (1 م 147) ، والعقيلي في (الضعفاء) (1/ 177) من طريقين عن أبي بكر الأثرم أحمد بن محمد بن هانئ قال: (قلت لأبي عبد الله احمد بن حنبل التسمية في الوضوء؟ فقال: أحسن شئ فيه حديث كثير بن زيد) .

هذا لفظ الحاكم.

وهذا ثابت عن أحمد أيضا عز وجل

مع أنه لا يلزم من قوله: (احسن شئ في هذا الباب) أو: (أصح شئ في الباب) أو نحو هذه العبارات، لا يلزم منها صحة الحديث.

قال النووي في (الأذكار) (ص 158) :

(لا يلزم من هذه العبارة أن يكون الحديث صحيحا ن فإنهم يقولون: هذا أصح ما جاء في الباب، وإن كان ضعيفا ن ومرادهم أرجحه ن أو أقله ضعفا .. ) أ هـ

وروي أبو داود حديثا في (كتاب الطلاق) (2208) ثفال: (هذا اصح من حديث ابن جريح ) .

فقال المنذري:

(قال أبو داود: حديث نافع عجير حديث صحيح، وفيما قاله نظر .... الخ) .