قال الشوكاني في (السيل الجرار 9(1/ 73) : (وقال ابن كثير في(الإرشاد) : طرقه يشد بعضها بعضا، فهو حديث حسن أو صحيح (أ هـ

قلت: وقد صرح في (تفسيره) (1/ 34) - طبع الشعب) بأنه (حديث حسن) .

11 -الصنعاني في سبل السلام) (1/ 80) .

12 -الشوكاني في (نيل الأوطار) (1/ 160) وفي (السبيل الجرار) (1/ 77) .

13 -مبارك كفوري في (التحفة) (1/ 116) قال نحو مقالة الحافظ في (التلخيص)

14 -الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر.

قال في شرح الترمذي) (1/ 38) :

(جيد حسن) .

15 -شيخنا ن محدث العصر، ناصر الدين الألباني،

قال في (صحيح الجامع) (7573) :

(صحيح) .

قلت: فهؤلاء الذين ذكرتهم قووا الحديث، ما بين مصحح، ومحسن له ولننظر الآن في قول الإمام أحمد رحمه الله، وطيب ثراه.

قال صاحبنا:

(والمسألة ليست إيجاد مخرج من تضارب النقل في قولي الإمام أحمد، فإن هذا يوحي أن النقلين صحيحان، وهذا ما لا يستقيم إلا إذا استقام ذنب الضب) أ هـ.

قلت: فظاهر من قوله أن أحد النقلين عن الإمام أحمد ضعيف لا يصح ن وهو بالطبع يعنى القول الآخر والذى يفهم منه أنه يقوي الحديث. والواقع أن النقلين صحيحان عن أحمد، وهذا ما لم يتحققه صاحبنا، حتى دفعه ذلك إلي إحالة الصحة لهما عن الإمام، بقوله: (وهذا ما لا يستقيم .... إلخ) .

أما قول الإمام:

(لا يثبت فيه حديث صحيح(أو) لا يثبت فيه شئ) فهو مذكور في (مسائل أبي داود) (ص 6) ، و (مسائل إسحق بن هانئ) (1/ 3) ، و (مسائل عبد الله،(ص 25)

وعند ابن عدي في (الكامل) (3/ 1034 - 6/ 2087) .

(قال أحمد بن حفص السعدي: سئل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوء؟

فقال: لا اعلم فيه حديثا يثبت).

ونقل الحلال في (العلل) عن أبي بكر المروزي، عن احمد:

(ليس فيه شئ يثبت) .

ونقل الترمذي عن احمد):