فأولئك هم الكافرون أحقٌ هو؟ قال: نعم، قالوا: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} أحقٌ هو؟ قال: نعم، قالوا: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} أحقٌ هو؟ قال نعم، فقالوا: يا أبا مجلز، أفيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به، وبه يقولون وإليه يدعون، فإنْ هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنَّهم قد أصابوا ذنبًا، فقالوا: لا والله ولكنك تفرق، قال: أنتم أولى بهذا مني، لا أرى وأنتم ترون هذا ولا تحَّرجُون. ولكنها أُنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك أو نحو هذا).

فقوله (أنّها أُنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك .. ) دلالة على أنَّ المراد بها الكفر الأكبر وليس كفر دون كفر ..

وإنّما مرادهم بقولهم (كفر دون كفر) أنَّ ما يفعله حكام زمانهم إنْ كان فيه شئ من الظلم أو المعاصي أو التجاوزات .. وإنْ جاز وصفهم لأجله بأنهم (لم يحكموا بما أنزل الله) ، لكن هذا ليس من جنس فعل اليهود والنصارى وأهل الشرك من التواطؤ والاصطلاح على أحكام غير أحكام الله تُجعل منهجًا للحياة ونظامًا وقانونًا مُلزمًا.

ولذلك قيل (ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه) أو (كفرٌ دون كفر) [1]

هذا هو التوجيه الصحيح لكلام ابن عباس وغيره من السلف. أما زعمُ من زعمَ بأنَّ قولهم (كفرٌ دون كفر) هو تفسير الآية هكذا مطلقًا؛ فهو خطأٌ ظاهر وزللٌ واضح.

(1) يقول الشيخ عبد المجيد الشاذلي في كتابه (حد الإسلام وحقيقة الإيمان) صفحة 407 عند قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} : (إن الخوارج أرادوا أن يُدخلوا في(مَن) طغيان الحكم وجور القضاء ومطلق المخالفة الشرعية، وهذا أمر معلوم بطلانه من الدين بالضرورة، ولهذا أنكره صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم من أهل القرون الثلاثة الأولى، وقالوا ما قالوه في تفسير هذه الآيات ردًا عليهم، وكلامهم في هذا حسب الحاجة الحاضرة) انتهى. وذكر مسلك مرجئة العصر، في الاحتجاج بقول ابن عباس ونحوه في ردّهم على مسلك الخوارج ليستدلوا ـ أي المرجئة ـ بذلك على أنَّ من ردّ الأمر عند التنازع إلى شريعة أخرى غير شريعة الله لا يخرج بذلك من الملّة، ثم قال: (فالخوارج أبقوا الحكم على ظاهره وصرفوه إلى غير مناطه وهؤلاء أوّلوه في مناطه وفي غير مناطه، والحق أنْ يبقى على ظاهره في مناطه وأنْ يؤوّل في غير مناطه) انتهى.