في تدريس مواد الاقتصاد الإسلامي.

ومما سبق نلاحظ أن أعضاء هيئة التدريس قد لا يسهمون في تطوير الاقتصاد الإسلامي للأسباب التالية:-

السبب الأول:-"الأساتذة المتخصصون في الفقه الإسلامي كانوا يرون من البداية انهم الأكثر جدارة بتدريس مواد الاقتصاد الإسلامي حيث يقع ذلك كله أو معظمه في نطاق لعله تخصصهم وانه حتى وان كانت هنالك حاجة لبعض المعلومات الحديثة في المسألة الاقتصادية فانهم قادرون على استيعابها وتدريسها."12

ونجد أن الواقع حتم"أن يقنع أساتذة العلوم الشرعية - الفقهاء على وجه الخصوص. انهم ليسوا اقتصاديين وان هذا لا يقلل مثقال ذرة من شأنهم وان المنهج العلمي الإسلامي قد سبق المنهج الغربي بقرون عديدة باحترام التخصصات الدقيقة ووضعها في مكانتها الصحيحة"13

السبب الثاني:-"أساتذة الاقتصاد المسلمون الذي تلقوا دراستهم في الغرب أو في بلدانهم وفقا للمنهج الغربي مخالفا بعد اقتناعهم بقضية الاقتصاد الإسلامي. فلقد تمثل اتجاهاتهم منذ البداية في ضرورة تدريس العلوم الاقتصادية الحديثة (الوضعية) لطلاب الاقتصاد الإسلامي مع التعليق عليها ومحاولة تعديلها وتطويرها من وجهة النظر الإسلامية"14.

السبب الثالث:- قلة عددية الأساتذة الذين جمعوا ما بين الاقتصاد الوضعي والفقه الاقتصادي.

وقد أدى ذلك إلى حدوث آلاتي:-

ثانيًا:- ضعف الإسهام العلمي:-

هناك ضعف واضح في الإسهام العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي في الأقسام والذي يتمثل في:-

1 -إصدار كتب في الاقتصاد الإسلامي بلغ عددها ثلاثة فقط منها اثنان من جامعة وادي النيل والثالث من المعهد العالي للدراسات المصرفية والمالية.

2 -كتابة بحوث بلغ عددها أربعة فقط ثلاثة منها من المعهد العالي للدراسات المصرفية والمالية والرابع من جامعة وادي النيل.

3 -مجلة علمية محكمة:- وهي مجلة واحدة يصدرها المعهد العالي للدراسات المالية والمصرفية، وقد صدر منها ستة إعداد.

ثالثًا:- الدعوة للاقتصاد الإسلامي:-

ويقصد بها إقامة الندوات والدورات والمؤتمرات وقد انحصرت ما بين المعهد العالي للدراسات المصرفية والمالية الذي قدم 51 ... ندوة،7 دورات و 3