ملايين نزيل أمريكي سجين داخل الولايات المتحدة عام 2003 يدل على أن من بين كل (32) مواطنًا أمريكيًا بالغًا هناك سجين واحد.
رسم بياني صادر عن وزارة العدل الأميركية يوضح الزيادة الحادة في أعداد نزلاء السجون الأميركية بين عامي 1980 و 2003
إن الرسم البياني (الصادر عن وزارة العدل الأميركية) يوضح الزيادة الحادة في عدد السجناء في الولايات المتحدة منذ عام 1980 م، ويظهر الجدول أن هناك زيادة حادة بين عامي 1980 و 2000، ثم بدأت الزيادة تأخذ منحى معتدلًا إلى 2003 لكن على العموم فإن الارتفاع مخيف في أعداد السجناء في الولايات المتحدة إذا ما علمنا أن هذه الزيادة في أعداد المحبوسين تقابلها زيادة مضطردة في أعداد الجرائم عامًا بعد آخر في مختلف الولايات الأمريكية. البيان العدد 233
التصنت والتجسس
وبينما تدعو الحكومة الأمريكية الى"حرية التعبير"و"حرية الصحافة"و"حرية الانترنت"، الا انها ترصد وتقيد دون وازع حقوق مواطنيها في الحرية عندما يتعلق الأمر بمصالحها واحتياجاتها الذاتية.
وتقبع حرية المواطنين الأمريكيين في الوصول الى المعلومات ونشرها تحت الرقابة المشددة. ووفقا لتقارير صحفية، بدأت وكالة الأمن القومي الأمريكية في تثبيت جهاز متخصص للتنصت في أنحاء البلاد، بهدف التنصت على المكالمات الهاتفية والفاكسات ورسائل البريد الالكتروني وجمع الاتصالات المحلية في عام 2001. واستهدفت برامج التنصت على المكالمات الهاتفية في الأساس الأمريكيين من أصل عربي، لكنها ما لبثت أن شملت الملايين من الأمريكيين الآخرين. وثبتت الوكالة أكثر من 25 جهاز تنصت في سان خوسيه وسان دييغو وسياتل ولوس انجيليس وشيكاغو من بين مدن أخرى. وأعلنت الوكالة أيضا مؤخرا أنها بنت مستودعا ضخما للبيانات مساحته مليون قدم مربع بتكلفة 1.5 مليار دولار أمريكي في كامب وليامز في يوتاه، فضلا عن مستودع معلومات هائل آخر في سان أنطونيو، كجزء من مسئوليات السيطرة الجديدة على الإنترنت لوكالة الأمن القومي. وأفاد التقرير أن رجلا اسمه ناتشويو أدين بـ 19 تهمة للتعامل السري وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بعد أن رفض المشاركة في برنامج مراقبة خاص بوكالة الأمن القومي.
وبعد هجمات 11 سبتمبر، فوضت الحكومة الأمريكية تحت مسمى مكافحة الارهاب، هيئاتها الاستخباراتية باختراق الاتصالات البريدية لمواطنيها، ورصد ومحو أية معلومات قد تهدد المصالح الوطنية الأمريكية على الانترنت من خلال وسائل تقنية. وأدى قانون المواطنة الأمريكية الى زيادة قدرة وكالات تنفيذ القانون على فحص