ولكن حتي الآن لازالت العبوات تحصد المعدات الأمريكية في العراق وانتقلت هذه التقانة البدائية إلي ايدي المجاهدين في أفغانستان.

وفي السطور التالية سأثبت بالأرقام من واقع الميزانيات السنوية بالكونجرس أن الجيش الأمريكي خسر معظم ترسانته العسكرية في الحرب، وأنه أنفق المليارات من الدولارات لتعويضها وإصلاح ما يمكن إصلاحه.

أعدت وزارة الدفاع الأمريكية تقريرا للكونجرس في 2006 قالت فيه إن 20% من أسلحة ومعدات الجيش تم إرسالها في بداية الحرب إلي العراق.

وقدر مكتب المحاسبة بالكونجرس قيمة المعدات في العراق وافغانستان والمنطقة المحيطة بساحة المعارك بـ 30 مليار دولار.

ويتم الحفاظ علي هذه النسبة لأسباب عسكرية، إذ توجد معادلة توازن بين تعداد القوات والألوية وبين عدد المعدات، وما يتم إعطابه أو تدميره يتم اصلاحه أو إستبداله لاستعادة القدرات القتالية. وحسب الوزارة فإن عدد المعدات التي تم إرسالها إلي العراق 570 ألف قطعة وهي كالتالي:

من 15%:20 % من أسطول المروحيات موجود في العراق وأفغانستان في اي وقت.

550 دبابة ابرامز في العراق تمثل 9% من مجموع الترسانة للجيش الامريكي.

تم نشر اكثر من 20% من ترسانة العربة المقاتلة سترايكر.

57.400 ألف شاحنة من مجموع 300 ألف أي 20%.

تم نشر 23.800 من الهمفي في البداية، ثم إرسال كل ترسانة الجيش الأمريكي فيما بعد.

ومنذ العام الأول للحرب في العراق يتم شحن ثلثي المعدات الي الولايات المتحدة بسبب ما أصابها من تدمير وإعطاب مع عملية تبديل القوات وتذهب القوات الجديدة بأسلحة جديدة، أي إن معظم أسلحة الجيش الأمريكي تم شحنها الي مناطق الحرب لتذوق التدمير أو الإعطاب فتبقي هناك المدمرة وتعود المعطوبة للإصلاح. وجدير بالذكر أن تبديل و تدوير القوات يتم كل 12 او 15 شهرًا.

وبسبب الخسائر في المعدات واتساع دائرة المواجهة مع المقاومة في البلدين تضاعف الإنفاق العسكري الأمريكي خلال العقد الماضي ففي عام 2000 أي قبل شن الحرب كان الإنفاق العسكري يمثل 2.9% من إجمالي الناتج المحلي. ارتفع الي 4.5% في 2009، ثم إلي 4.7% في ميزانية 2010 وثبت علي 4.7% في ميزانية 2011.

قالت دراسة لـ Congressional Research Service عن تكلفة الحربين صدرت في 2 سبتمبر 2010 أن الكونجرس وافق مع حلول عام 2010 علي تخصيص 1.291 تريليون دولار منذ هجوم 11 سبتمبر لتمويل الحربين. منها 802 مليار للعمليات في العراق و 455.4 مليار للعمليات في افغانستان، و 28.6 مليار لتعزيز الأمن، و 8.6 مليار