وتعكس تلك النتائج حالة الشره لدى الشعب الأمريكي في امتلاك السلاح؛ الأمر الذي يشير إلى العنف المستشري في المجتمع بين كافة عناصره, والذي لا يقف أمامه عامل السن أو الجنس.

واستشهد الاتحاد بتأييد الرئيس الأمريكي المنتخب لرفع الضرائب الفدرالية على الأسلحة والذخيرة بنسبة 500%، في إشارة إلى تصريح أدلى به عام 1999 بوصفه نائبًا ديمقراطيًا عن ولاية إيلينوي في مجلس الشيوخ.

إلا أن مناصري أوباما سارعوا لطمأنة مقتني السلاح, مؤكدين أن أوباما لن يقدم على أي قرار من شأنه التأثير على امتلاك السلاح الذي يدخل في إطار الحريات الفردية أو ما يعرف باسم التعديل الثاني.

وكان أوباما ونائب الرئيس المنتخب جوزيف بايدن قد أعلنا خلال الحملة الانتخابية التزامهما بحق حمل السلاح على الرغم من دعوتهما إلى ضرورة حظر الأسلحة الهجومية مثل البنادق نصف الآلية، ووضع التدابير الضرورية لإبعاد الأسلحة عن متناول الأطفال والمجرمين.

وأصبحت الجامعات مسرحا لأسوأ جرائم العنف حيث ينتشر اطلاق النار ويحافظ على وتيرته المتصاعدة. وذكرت مؤسسة التراث الأمريكية أن 11.3 بالمئة من طلاب المدارس الثانوية في واشنطن دي سي تعرضوا"لتهديدات أو اصابات"بسلاح خلال فترة وجودهم بالمدرسة عام 2008. وخلال فترة العام الدراسي 2007 - 2008، استجابت الشرطة لأكثر من 900 مكالمة على الرقم 911 للابلاغ عن حوادث عنف على عناوين في المدارس العامة في واشنطن دي سي و 1338 حادثة تتعلق بجرائم الممتلكات. وفي المدارس العامة في نيوجيرسي، تم الابلاغ عن 17666 حادث عنف اجمالا في فترة 2007 - 2008. وفي جامعة سيتي في نيويورك، وقعت 107 جرائم خطيرة اجمالا في خمسة مواقع من حرمها الجامعي خلال عامي 2006 و 2007.

إن ثقافة الجريمة والسجون انتقلت بداعي الثقافة التوراتية الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى المدارس حيث شاعت ظاهرة إطلاق النار على المدرسين والمدرسات وعلى التلامذة بشكل لافت لم يشهد له العالم مثيلًا. فقد تناقلت وسائل الإعلام في مارس 1998 المعلومات التالية:"لاحظ الخبير في علم دراسة الجرائم (رونالد واينر) من الجامعة الأمريكية أن وتيرة العنف لدى الشباب زادت إلى درجة كبيرة بسبب ثقافة الأسلحة النارية. وغلبة العقلية المستوحاة من قانون الشارع أو (التعاليم التوراتية) على الأخلاق والمبادئ الإنسانية. وأظهرت دراسة كشف عنها البيت الأبيض، أن واحدة من كل عشر مدارس رسمية أمريكية شهدت أعمال عنف خطرة عام 1997."

وفى 2005 م: 800 عصابة مسلحة في لوس أنجيليس وحدها، و 90 ألف شخص أعضاء في هذه العصابات، ولها فروع في 113 مدينة أمريكية

حول الحقوق المدنية والسياسية ..

قامت الحكومة الأمريكية بانتهاك وتقييد الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين على نحو خطير.