في أكثر من أربعين سوقًا على مستوى العالم (القري, 1993, 21)

وكانت بورصة شيكاغو قد بدأت بخيارات الأسهم لخمس وعشرين شركة فقط, ثم ما لبثت أن ازدادت إلى أكثر من خمسمائة شركة, ولتشتمل على أسواق الأسهم والأوراق المالية والعملات والمعادن الثمينة وبقية السلع الرئيسية.

وفي الوقت الذي ينظر فيه كثير من الباحثين في قضايا المال والاستثمار إلى الخيارات كأفضل ما استطاع الفكر الاستثماري إنجازه حتى الآن, يرى بعض المستثمرين أن الخيارات هي من أكثر الأدوات أو الأفكار الاستثمارية غموضًا, وبالتالي ينأون بأنفسهم عن التعامل بها. (أسعد, 2001, 71 - 73)

أنواع الخيارات:

تتعد الخيارات باعتبارات عديدة وأنواع وأشكال عديدة, فهناك خيارات التعهدات والمؤشرات وخيارات خاصة ببعض الشركات أو المؤسسات أو العملات (القري, 1990, 1605 - 1615) غير أنه يكاد يتفق الباحثون في هذا المجال على أن هناك نوعين من الخيارات يعتبران الأهم والأكثر انتشارًا في التعامل في الأسواق المالية وهما:

1 -خيار الطلب أو الشراء Call option ))

وهو اتفاق يعطي حامله الحق (وليس الإجبار) the right but the obligation في شراء سهم معين أو أية أوراق مالية أخرى بسعر محدد خلال فترة محددة غالبًا ما تكون تسعين يومًا. ويسمى السعر المتفق عليه بين الطرفين بالسعر الضارب (strike price) ويفهم من هذا التعريف أن هذا الخيار يعطي المشتري الحق في تنفيذ الشراء أو إلغائه خلال فترة محددة أما البائع فلا يجوز له التراجع عن الصفقة مادام قد قبض ثمن الخيار وهو ما يعرف بالعمولة أو premium. فالمشتري حصل على الأمان ضد انخفاض قيمة الصفقة, والبائع حصل على العمولة الإضافية لقيمة الصفقة وقت العقد إذا ما أتم المشتري الشراء.

2 -خيار العرض أو الدفع (put option)

وهو اتفاق يعطي مشتري هذا الخيار- وهو مالك الأوراق المالية- الحق في بيع عدد معين من الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى بسعر معين خلال فترة محددة, وليس عليه إجبار بالبيع فهو بالخيار, أما قابض ثمن الخيار فهو مجبر على الشراء إذا ما قرر مشتري هذا الحق البيع بالسعر المتفق عليه خلال الفترة المحددة.

ويفهم من التعريف السابق أن مشتري هذا الحق هو صاحب الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى وأنه يرغب ببيعها, ولكنه يخشى هبوط أسعارها, فيقوم بشراء حق خيار البيع إذا ما كان السعر مربحًا له, ويكون بالخيار وليس عليه