إن عمليات التزوير قد تكون بإصدار بطاقة مزورة بكاملها تتوفر فيها جميع العناصر الأساسية للبطاقة (وتشمل تزوير الوسائل الأمنية كافة التي تحويها ويكثر هذا لدى المجموعة الصينية) ، أو قد يتم بإجراء تغيير بسيط على البطاقة المختلسة أو المسروقة، كأن يتم تغيير رقمها، أو اسم صاحبها بطريقة إلكترونية هي المسح الحراري ومن ثم يتم إعادة طباعتها حراريًا بشكل آخر يرام من خلاله الاحتيال في استخدام البطاقات، ويكون هذا الشكل من التزوير بغية تعقيد عملية متابعة البطاقة عند اكتشافها [1] أو ربما يكون التزوير يستخدم في تقنيات الثورة التقانية للاحتيال لتنفيذ (عمليات الشراء الإلكترونية) من خلال نقاط البيع المباشرة التي لا تحتاج إلى كل ما تحتويه البطاقة من بيانات ظاهرة (كالاسم والرقم وتاريخ نفاذ البطاقة) إنما تتعامل بهذه البيانات نتيجة قراءة الأجهزة الإلكترونية للشرائط الإلكترونية المثبتة على البطاقة التي بتحريفها (أي تلك لشرائح) وتزويرها دون المساس بمظهر البطاقة ينجم أمر يساعد على اكتمال عنصر الجريمة (حيث المعلومات الظاهرة صحيحة والمعلومات على الشريحة مغايرة غير متطابقة(مع الظاهرة منها) إلا أنها قابلة للاستخدام وتعود لبطاقة سليمة) [2] .

إن أسلوب تزوير المعلومات يتطلب أسلوبَ كشفٍ يختلف نوعًا ما حيث يتطلب قراءة البطاقة آليًا (إلكترونيًا) ومقارنة بياناتها مع ما يظهر عليها خارجيًا، وذلك ما يرتب خسائر مالية كبيرة تتحملها الجهات المصدرة للبطاقة والجهات القابلة للتعامل معها بما فيها حامل البطاقة نفسه.

(1) -حول قبول الدفع ببطاقة الإئتمان وآثار المسح الحراري انظر: -

... وائل إسماعيل عصفور /بطاقات الوفاء /مجلة البنوك الأردنية/ العد الثالث/ المجلد الثامن عشر/ نيسان /1999/ ص 21.

(2) -د. جمعان أبا الرقوش /تزوير الانتمائية/ م س ذ /ص ص 10 - 15.