الخ) مما يجعل هذا الريع ينتج عن مفاوضة بين الطرفين يستفيد منها أولئك الفاسدون على حساب الموارد المالية للدولة وعلى حساب المصلحة العمومية للمواطنين. ولعل الأدهى في هذه الحالة هو اتفاقات أعضاء الهيئات الرقابية الضرائبية في تسهيل التهرب الضريبي [1] ، أو الحصول على قنينة دواء بسعر يتضاعف عن سعرها الأصلي أضعافًا مضاعفة يكون ضحيتها المستهلك وضحيتها الأخرى أموال الدولة المهدورة في دعم تلك السلع التي يستفيد منها أولئك الفاسدون ماديًا. وليأخذ الموضوع شكله الواضح سنعرض فيما يأتي لبعض نماذج فساد الهيئات التنفيذية:

(1) -د. رسلان خضور /محاضرة عن الآثار الاقتصادية لظاهرة الفساد /دمشق/ جمعية العلوم الاقتصادية السورية /23/ 9/ 1999/ ص 31.