ولا شك أن هذه القواعد يمكن أن تكون حافزًا كبيرًا لتوطين بعض الاستثمارات والأموال المهاجرة 0

وتختص هذه الصناديق بالاستثمار في مشروعات مدروسة ومحددة بالعالم العربي ومن أهم هذه الحالات: ـ

الصناعات الذكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث أن مجال الاتصالات يمثل صناعة مهمة لها تأثير مباشر على الصناعات والخدمات الأخرى كما أنه يمثل محورًا أساسيًا للتنمية في الاقتصاديات الحديثة 0

وتشير إحدى الدراسات إلى (35) أن التطور التكنولوجي في مجال المعلومات لا يتم بشكل متوازن بين دول العالم وأن الفجوة تتسع بشكل مطرد لغير صالح الدول النامية (من بينها الدول العربية) وأن حجم التجارة الإلكترونية تقدر حاليًا بنحو 1.3 تريليون دولار ومن المتوقع أن تتضاعف خلال العام 2003 ويمكن أن تصل إلى حوالي 70% من جملة حجم التبادل التجاري العالم بحلول عام 2010 وتشير الدراسة إلى أن هذه الفجوة الرقمية قد أدت إلى ظهور ما يسمى بالاقتصاد الجديد المرتبط بالمعرفة العلمية والتكنولوجية وهي موارد ذات قيمة مضافة عالية قد تصل إلى حوالي 80% من اقتصاديات بعض الدول مثل أمريكا واليابان وسنغافورة وأخيرًا ترى هذه الدراسة أن مشكلة الفجوة الرقمية تمثل مجالًا استثماريًا عالية الجدوى حيث أن أسواق الدول النامية الأقل استخدامًا لتكنولوجيا المعلومات ستكون هي أسواقًا للتوسع المستقبلي 0 ويمكن لهذه الصناعات أن تجذب بجانب الأموال العربية الكفاءة والخبرات العربية بالخارج والمتميزة في هذا المجال شركات متخصصة في مجال تكنولوجيا وتحلية المياه