وأما إذا كان النظام الرسمي للدولة يمنع الإشارة للتقويم القمري المتمثل بالتأريخ الهجري أبدًا ويحارب ذلك فيجب على الأفراد في هذه الحالة بذل ما يستطيعون من الإنكار والنصح ومراعاة الأمور والموازنة بين المفاسد المتوقعة وقطع أسبابها والمفاسد الواقعة والسعي إلى تقليل آثارها إذا لم يمكن تلافيها ويبقى الجزاء مرتبطًا بالاستطاعة والقدرة على التغيير ويدخل في هذا التعامل مع الدولة أو الشركات العالمية التي تعتمد التأريخ الميلادي فيجوز مع الحاجة استخدام التأريخ الميلادي مع بعض الاعتبارات المرتبطة في ذلك مثل حساب الزكاة بالتأريخ الميلادي مع معادلته بالتقويم القمري، لإخراج القدر الزائد من المال الزكوي المقابل للزمن الزائد من التقويم الشمسي علما بأن المعتبر في إخراج الزكاة هو التأريخ الهجري لا الميلادي.

وفي نهاية البحث أوصي أمتي وأصحاب الشأن في بلاد المسلمين أينما كانوا بأن يتمسكوا بتأريخهم الإسلامي القمري الهجري امتثالًا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتمسكًا بالسنة الراشدة والإجماع الصحابي واعتزازًا بما شرع الله.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

(1) (لسان العرب 3/ 4) مادة (أرخ) .

(2) (المعجم الوسيط 1/ 13) .

(3) (الموسوعة العربية الميسرة 1/ 539) .

(4) (التاريخ الهجري ص 19) .

(5) (انظر التاريخ الهجري ص 19 - 20) .

(6) (انظر فتاوى ابن تيمية 25/ 135 - 138) .

(7) (التوقيت والتقويم، علي حسن موسى) .

(8) (التوقيت والتقويم، ص 33) .

(9) (المخصص 2/ 376)

(10) (مجموع الفتاوى 25/ 138) انظر التاريخ الهجري ص 23 - 24.

(11) (انظر: نظام التقويم في الإسلام ص 5) ، (التقويم الهجري للملكة العربية السعودية ص 8) لأبي طارق الحجازي.

(12) (التأريخ الهجري ص 29) .

(13) (التوقيت والتقويم ص 109) .

(14) (التاريخ الهجري ص 32) .

(15) (تاريخ التقويمين الميلادي والهجري ومبادئهما ص 13) .

(16) (التقويم الهجري للملكة العربية السعودية ص 143 - 144) .

(17) (انظر: هذه السنوات ومعانيها في الموسوعة العربية العالمية 7/ 83 وقد يُنازع فيها من حيث ثبوتها) .

(18) (تاريخ دمشق 1/ 37) (عن طريق نسخة في برنامج الحاسب الآلي) .

(19) (فتح الباري 7/ 268) .

(20) (انظر البداية والنهاية 4/ 510 - 511) .

(21) (التفسير الكبير 16/ 53) .

(22) (التفسير الكبير 17/ 35 - 36) .

(23) رواه البخاري (2/ 674) ومسلم (2/ 762) .