والتشريع دائم كما تقدم فالمصالح كذلك، وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع". [1] "

ولذا سنعرض العلاقة بين العرف ومقاصد الشريعة من خلال ما يأتي:

1 -أن الشريعة أحالت في بعض أحكامها على العرف. [2] .

من ذلك:

أ - قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} . [3]

قال ابن جرير: (ويعني بقوله(بالمعروف) بما يجب لمثلها على مثله إذا كان الله ـ تعالى ذِكرُه ـ قد علم تفاوت أحوال خلقه بالغنى والفقر، وأن منهم

(1) الموافقات: 2/ 287 وما بعدها.

(2) انظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون ص 130.

(3) سورة البقرة آية (233) .