والشاطبي في الموافقات إذ يقول:"... فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة، وإن الخلاف في أمر آخر". [1]

قال دراز في تعليقه:"هو في الحقيقة في المناط الذي يتحقق فيه التذرع وهو من تحقيق المناط ..".

ولا مجال في الحقيقة لإنكار الذرائع لقيام الأدلة الكثيرة على اعتبارها على ما سيأتي إن شاء الله.

غير أن الذريعة التي يجب سدها هي الذريعة التي تؤدي إلى المفسدة يقينًا أو غالبًا. [2]

(1) الموافقات للشاطبي 4/ 200.

(2) هناك تقسيمات للذرائع: باعتبار الحكم كما ذكرها القرافي في الفروق: 3/ 266 حيث جعلها ثلاثة أقسام: مجمع على سدها، ومجمع على عدم سدها، ومختلف فيها. وتقسيم باعتبار إفضائها إلى المفسدة كما في تقسيم شيخ الإسلام وابن القيم المذكور. وتقسيم الشاطبي (2/ 348 وما بعدها)