قال الشافعي رحمه الله:

"ونحكم بالإجماع ثم القياس، وهو أضعف من هذا ولكنها منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس، والخبر موجود كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء ..". [1] .

خلاصة علاقة المقاصد بالقياس. [2]

فالمقاصد تمثل الضابط الشرعي الذي يضيط الأقيسة ويجعلها محققة لروح الشريعة وأهدافها، ويحقق في القياس مهمتخ ووظيفته التي هي تحصيل المصالح، وتعطيل المفاسد، ويبعد عنه التشديد، وجلب الحرج والتضييق.

يعتبر القياس الصحيح الموافق لمقاصد الشريعة علما من أعلام محاسن الشريعة الإسلامة الذي يظهر ديموتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان، ويبرز انتظامها

(1) الرسالة للشافعي ص 599.

(2) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ليوسف بن أحمد محمد البدوي (ص 342) .