عمرو، وقراءة حمزة [وَالْأَرْحَامَ] [1] بالخفض، والفصل بين المضافين في الأنعام لابن عامر [2] ، وغير ذلك مما هو معلوم لدى أهل الفن.

فيجب التعامل مع كل ذلك بالاطمئنان والقبول التام، ولا يرد ذلك بقاعدة من القواعد النحوية، ولا قياس ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة [3] ، يلزم قبولها والمصير إليها في جميع الأحوال.

(1) النساء، الآية: 1. الدمياطي، المرجع السابق، ص 236. ابن الجزري، تحبير التيسير، ص 334. ابن مجاهد، المرجع السابق، ص 226.

(2) إشارة إلى قوله تعالى: [[قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ] {الأنعام:137}

(3) البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة على ما نزل، عن زيد بن ثابت موقوفا، ج 2 ص 474، حديث رقم 4164، ط 1 (حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف النظامية 1344 ه) .

وقد ورد هذا الأثر عن كثير من السلف بألفاظ متقاربة تؤدي إلى نفس المعنى، منهم الشعبي، ومحمد بن المنكدر، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبدالعزيز، ومالك بن أنس، والمازني، وغيرهم. انظر: ابن مجاهد، المرجع السابق، ص 49، 50، 51،52. البيهقي، أحمد بن الحسين، شعب الإيمان، تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد و مختار أحمد الندوي، ط 1 (الرياض: مكتبة الرشد 1423 ه - 2003 م) ج 4 ص 220. أبو عبيد، القاسم، فضائل القرآن، تحقيق مروان العطية وآخرين، ط (بيروت، دمشق: دار ابن كثير 1420 ه) ، ج 1 ص 361. ولمن أراد التوسعة فهناك دراسة قيمة لهذه الآثار، للدكتور عادل بن إبراهيم بن محمد رفاعي، بعنوان:"أقوال العلماء الواردة في أن القراءة سنة متبعة والأحكام المبنية على ذلك"، وهي من إصدارات مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد 148. حاول خلالها الباحث حصر الأقوال الصريحة الواضحة في هذه المسألة منذ القرن الأول إلى عصرنا هذا. فجزاه الله خيرا.