كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال».

16 -إبطال قول الرافضة في الإمامة، لأنه لو كان هناك إمام معصوم لقال: «فردوه إلى الإمام» وما قال {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [1] .

17 -تحريم الرجوع في المسائل المتنازع فيها إلى غير الكتاب والسنة من القوانين الوضعية وآراء البشر، لمفهوم قوله: {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} قال ابن القيم [2] : «فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله، ومن دعا عند النزاع إلى حكم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية .. » .

18 -وجوب العمل بسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لقوله: {وَالرَّسُولِ} [3] كما قال تعالى: {وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [4] ، وقال تعالى: فَلْيَحْذَرِ

(1) انظر «أحكام القرآن» للجصاص 2/ 211، «بدائع التفسير» 2/ 30.

(2) انظر «بدائع التفسير» 2/ 30.

(3) انظر «أحكام القرآن» للجصاص 2/ 213، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 262.

(4) سورة الحشر، آية: 7.