وذلك لأمور منها أنه قول الجمهور وأن الجلد عقوبة صغرى تندرج تحت عقوبة الرجم الكبرى وأن أحاديث الرجم فقط متأخرة عن أحاديث الجلد والرجم».

194)قال الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله: «قال تعالى: [وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا] {الفرقان:67} : «هذه الآية وغيرها قد بينت أحد ركني ما يسمى الآن بالإقتصاد لأن جميع مسائل الاقتصاد على كثرتها واختلاف أنواعها تعود إلى أصلين هما: اكتساب المال وصرفه في مصارفه» .

195)قال الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله: «أن الاقتصاد عمل مزدوج ولا فائدة فيه إلا إذا توفر الأصلان السابقان وهي لا تقوم إلا بأمرين هما: معرفة حكم الله فيه ومعرفة الطريق الكفيلة بإكتساب المال» .

196)قال الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله: «قال تعالى: [قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) إِلَّا آَلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ] {الحجر: 58 - 59} : «هذه الآية فيها مسألة وهي: (الاستثناء من الاستثناء) وهذا دليل واضح لما حققه علماء الأصول من جواز الاستثناء