وتغيير منه للمنكر ولكنه هو الذي وسعه [1] . وقال عبد القادر عودة: ويشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن

المنكر أن يكون قادرًا على الأمر والنهي وتغيير المنكر، فإن كان عاجزًا فلا وجوب عليه إلا بقلبه أي يكره المعاصي وينكرها ويقاطع فاعليها [2] .

ويدخل على عدم القدرة ما يلي:

1 -العجز الحسي.

2 -العجز المعنوي.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يماثل الجهاد والدعوة إلى الله أو هما معًا، لذا فإنه كلما تتوفر القدرة العلمية والجسمية فإن عطاءه ونفعه يكون أكثر، وكلما نقص لديه جانب من الجوانب ذات الصلة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن نفعه يكون أقل.

لذا اشترط العلماء لإيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القدرة الحسية والمعنوية.

أولًا: العجز الحسي: فيشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر سلامة جسمه وقوته وكمال حواسه فلا يلزم الأخرس والأصم والأعمى بما لا يعلمون أنه منكر، أو لا يستطيعون إنكاره لفقد تلك الحواس أو بعضها.

(1) صحيح مسلم بشرح النووي م 1 جـ 2 ص 25.

(2) التشريع الجنائي، عبد القادر عودة جـ 1 ص 497.