ح. الاعتماد بالدفع المؤجل: Defered Payement Credit وهو الذي يقوم بموجبه المستفيد بشحن البضاعة إلا انه لا يحصل على قيمته إلا بعد فترة زمنية عادة ما يتم الاتفاق عليها بحيث يلتزم بتقديم المستندات بعد الشحن مباشرة ولا يقوم بسحب الكمبيالة إلا في معاد الاستحقاق.
ط. الاعتماد بالقبول: Acceptance Credit و هو الاعتماد الذي يتم الوفاء فيه عن طريق كمبيالة مؤجلة الاستحقاق مسحوبة على البنك المكلف بالدفع المحدد في الاعتماد، ويوقع هذا البنك الكمبيالة بالقبول، ويمكن للمستفيد أن يقوم بتظهير ناقلا للملكية كما يمكن له أن يقوم بخصمها
ي. الاعتمادات المضمونة: Secured Credit في حالة الاعتمادات المضمونة، تكون المستندات صادرة لأمر البنك أو مظهره من البائع إلى البنك، وفي هذه الحالة إذا لم يدفع المشتري قيمة البضاعة إلى البنك قام البنك باستلام البضاعة وبيعها و الحصول على حقه. وعادة لا يقبل البنك فاتح الاعتماد غير المضمون إلا إذا كان لديه غطاء نقدي أو عيني للاعتماد أو كان متأكد من مركز عملية في الوفاء
ك. اعتماد المبادلة: Barter Credit وتستخدم تلك الاعتمادات لتنفيذ عمليات المبادلة، وينص على تسليم مستندات الصادرات مقابل مستندات الواردات، إيداع حصيلة الصادرات تحت تصرف البنك لاستخدامها في سداد قيمة الواردات أو مقايضة سلعة مستوردة بأخرى مصدرة و الحالة الأخيرة السداد عيني.
3.الأطراف المكونة للاعتماد المستندي
هناك ثلاثة أطراف لعقد الاعتماد المستندي و هي الأطراف الأساسية ويأتي إلى جانبهم طرف رابع و هو البنك الذي يقدم المشورة أو التأكيد أو التعزيز وفيما يلي التعريف بكل طرف.
? الطالب أو المستورد معطي الأمر The Applicant وهو عميل البنك الذي يطلب فتح الاعتماد المستندي لصالح احد المستفيدين في الخارج، و يعد المشتري الذي سيدفع قيمة البضاعة بعقد وصول مستندات الشحن و أوراق ملكية البضاعة.
? البنك المصدر Issing Bank و هو البنك التجاري المتعهد بالدفع عند تقديم مستندات شحن البضاعة للمصدر وهو المتلقي للأمر بفتح الاعتماد المستندي و بذلك فالعلاقة بين البنك و المصدر يحكمها الاعتماد المستندي أما العلاقة بين البنك و المستورد فيحميها طلب فتح الاعتماد و الذي يتضمن شروط معينة.
? المستفيد Beneficiary و هو الشخص أو الجهة المفتوح لصالحها الاعتماد و الذي يعد موردا أو مصدرا للبضاعة، وهو الذي سوف يحصل قيمة البضائع المصدرة و الواردة بيانها بالاعتماد المستندي و بالتالي غالبا ما يكون مصدر البضاعة المشحونة إلى بلد المستورد.