الفرع 2: أشكال الشيك.

أ الشيك البنكي:

هو شيك يصدر من طرف البنك بأمر من المستورد بحيث يلتزم هذا البنك بالدفع لصالح المصدر الأجنبي بالعملة الصعبة أو المحلية حتى وإن لم يحصل على قيمة الشيك من زبونه، وهو يمثل ضمانا للدفع لكونه يصدر من طرف البنك، وهو يتطلب وقتا كبيرا لتحصيله وإرساله عبر البريد، ففي بعض الدول (إيطاليا مثلا) شكل طلب المصدر لشيك بنكي علامة على العجز إزاء المستورد ويجب تفاديه.

ب شيك المؤسسة:

هو شيك محرر من طرف المستورد الذي يعطي بموجبه الأمر لبنكه بالدفع للمصدر مقابل تقديم هذا الشيك، وهو ممنوع غالبا في الدول التي تتبع تنظيمات خاصة بالصرف [1]

الفرع 3: أنواع الشيك:

هناك عدة أنواع للشيك منها:

· الشيك المعتمد (المؤكد) :

هو شيك يعتمده البنك لصالح المحسوب عليه وذلك بوضع توقيعه عليه، أو يترتب على ذلك الأمر قيام بنك المستورد بتجميد الرصيد خلال الفترة القانونية لتقديم الصك، ويكون التأكيد عادة في بلد المشتري.

وبعبارة أخرى، في حالة الشيك المعتمد يطلب المستفيد توقيع ضمان تسديد من البنك المسحوب عليه عندئذ يوقع البنك لكن يجمد جزء من رصيد الساحب مقابل قيمة الشيك لحين تسديد مبلغه (سبب التجميد هو المحافظة على سمعة البنك وجدارته بالتسديد) .

· الشيك المؤشر:

يدل على حقيقة الرصيد المصرفي في تاريخ إتمام الصفقة، بمعنى أن البنك يشهد بأن المبلغ موجود حقا عنده في الوقت الذي قدم فيه الشيك وأن سحب المبلغ في الدقيقة نفسها، أي أن البنك لا يقوم إلا بإثبات الرصيد دون تجميده

· الشيك المسطر:

لا يدفع البنك قيمته إلا لبنك آخر أو لصاحب حساب المعني أنه لابد أن يكون للمستفيد من الشيك المسطر حساب صكوك أو حساب جاري لدى البنك لكي يتمكن من تحصيله.

والشيك المسطر هو ذلك الشيك الذي يتضمن خطيين متوازيين بينهما فراغ والحكمة منهما تنبيه المسحوب عليه إلى ضرورة أن يكون المستفيد من الشيك فردا عاديا ويجب عليه تظهير الشيك أو توكيله إلى أحد البنوك الذي يتقدم بدوره للمحسوب عليه للوفاء بقيمته [2]

(1) محاضرات الأستاذ حميدات جعود"مقياس التسيير البنكي"

(2) جمال برهان الدين"السندات التجارية في القانون التجاري ديوان المطبوعات الجامعية ص 88"