وإعدادًا، وتدريبًا لغرض الرفع من مستواه، والعمل على مساعدته في تحقيق التفاعل اللازم والتكيف المطلوب مع المستجدات المعاصرة. ولعل من أبرز ما ينبغي مراعاته لتطوير عملية إعداد المعلم ما يلي:

1.تطوير عملية إعداد المعلمين والمعلمات في مراحل التعليم العام عن طريق إعادة النظر في ضوابط وشروط سياسات القبول التي تتم من خلالها عملية اختيار المتقدمين للدراسة في الكليات المعنية بعملية إعداد المعلمين والمعلمات؛ إذ أن نجاح هذه الكليات في إعداد وتدريب معلمي المستقبل يتوقف إلى حدٍ كبيرٍ على ما توفر لدى طلاب هذه الكليات من إمكانيات واستعدادات مهنية، واتجاهاتٍ وميولٍ إيجابية نحو مهنة التعليم. وهذا يعني أن سياسات القبول في الكليات المعنية بعملية إعداد المعلمين والمعلمات في حاجةٍ ماسةٍ إلى أن تُضبط من بداية اختيار الطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بها، وأن تتم وفق معايير وضوابط مدروسة ومُقننة حتى يمكن أن تُسهم فعليًا في تحقيق حسن الاختيار ومصداقيته، ومن ثم الاطمئنان إلى إمكانية نجاح الملتحقين بها في القيام بمهام ومتطلبات هذه المهنة مستقبلًا.

2.تطوير نظام اختيار المعيدين والمحاضرين وأعضاء هيئة التدريس في الكليات المعنية بإعداد المعلم بحيث يتم الاختيار وفقًا لضوابط وشروط علمية دقيقة يمكن من خلالها تحديد القدرات اللازمة، وقياس الاستعدادات المناسبة لهذه المهنة.

3.التأكيد على إكساب المعلمين والمعلمات في مختلف المراحل والمستويات الدراسية قدرًا مناسبًا من مهارات الحاسب الآلي، وكيفية التعامل مع تقنيات التعليم، والقدرة على استخدام الإنترنت، ونحو ذلك مما لا غنى للمعلم في هذا العصر عنه إذ إن"ثورة التجديد التربوي المطلوبة لإدخال الكومبيوتر في مؤسسات التعليم لا يمكن لها أن تنتج دون أن يكون على رأسها المدرس، فتكنولوجيا المعلومات لا تعني التقليل من أهمية المدرس أو الاستغناء عنه كما يتصور البعض خطأً؛ بل تعني في الحقيقة دورًا مُختلفًا له .. فلم يعد المدرس هو الناقل للمعرفة والمصدر الوحيد لها، بل الموجِّه المُشارك وهو ما يتفق مع ما أوصت به (دراسة محمد محمود مندورة،"