1410 هـ / 1989 م) التي توصلت إلى ضرورة اهتمام الكليات المعنية بإعداد المعلمين والمعلمات لمدرسي الحاسب إعدادًا سليمًا، وضرورة إكساب مدرسي المواد الأُخرى المهارات اللازمة لاستخدام الحاسب الآلي بكفاءةٍ يمكنهم معها توظيف ذلك لخدمة العملية التعليمية.

4.عدم السماح لكل خريج أو خريجة من الكليات التربوية وكليات إعداد المعلمين والمعلمات بالعمل في مهنة التدريس ما لم يتمكن من الحصول على رخصة المعلم التي تؤهله لممارسة هذه المهنة بجدارة، وهو ما أشارت إليه الرؤية المستقبلية لوزارة المعارف (التربية والتعليم حاليًا) التي يؤمل تنفيذها خلال الفترة من 1420 هـ - 1430 هـ حيث أكَّدت على أن من أهم المشاريع التي تُحتمها الرؤية المُستقبلية"إيجاد نظام للترخيص بمُمارسة مهنة التدريس يكون شرطًا مُسبقًا للالتحاق بها. إضافةً إلى إجراء الاختبارات الدورية للمعلمين في مواعيد مُحددة، لتحديد ما يحتاجون إليه من دوراتٍ تدريبيةٍ؛ ولحفزهم على العمل الدؤوب لتطوير مستواهم وتحسين أدائهم، في مُقابل تحسين أحوالهم المعيشية والارتفاع بمُرتباتهم"

ثالثًا) تنمية الوعي الاستهلاكي والبيئي عند أبناء المجتمع: فالعولمة كما سبق وأن أشرنا تهدف إلى السيطرة الكاملة على الوعي الإنساني، والهيمنة المباشرة عليه، وتوجيهه لغرض تكريس نوعٍ معينٍ من الثقافة التي تُشجع على المزيد من الاستهلاك لسلعٍ معينةٍ تضمن العولمة من خلالها استمرار عمليات الإنتاج الصناعي وعدم توقفها؛ وهو ما يُلاحظ من خلال ما تقوم به أهم أدوات العولمة - المتمثلة في وسائل الإعلام المختلفة - من مهام إعلانية ودعائية مكثفة في هذا الشأن لغرض حمل الناس على زيادة الاستهلاك وإن كان زائدًا عن الحاجة، وهذا معناه استمرار التحدي القائم المتمثل في زيادة الاستهلاك الترفي الذي لا داعي ولا ضرورة له. من هنا فإن على النظام التعليمي أن يُعنى عنايةً خاصةً بتنمية الوعي الاستهلاكي والبيئي عند جميع أبناء المجتمع وفئاته المختلفة من خلال العمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة في الجانب الاستهلاكي، وتنمية العادات الاستهلاكية السليمة عن طريق"تنمية القدرة على التمييز بين الإعلانات المختلفة المتصلة بالسلع، نظرًا لتضخم دور الإعلام في الإعلان عن البضائع الاستهلاكية، وزيادة خطورته وسط الإنتاج الكبير حيث تتعدد السلع وتتشابه وليس هذا"