أ - التوسع الكمي في التعليم الجامعي الذي يستلزم إتاحة فرص التعليم الجامعي لكل الراغبين من حملة الشهادة الثانوية أو ما يُعادلها (ذكورًا وإناثًا) تحقيقًا لما جاء في المادة (110) من وثيقة التعليم التي نصت على:"إعداد مواطنين أكفاء مؤهلين علميًا وفكريًا تأهيلًا عاليًا لأداء واجبهم في خدمة بلادهم والنهوض بأُمتهم في ضوء العقيدة السليمة، ومبادئ الإسلام السديدة. ومعلومٌ أن إعداد المواطنين الأكفاء المؤهلين علميًا وفكريًا لا يمكن أن يتحقق إلا باستقطاب أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يُعادلها في مؤسسات التعليم الجامعي وهذا يستلزم توسعًا كميًا في عدد الكليات والجامعات التي تمنح خريجيها المؤهلات الجامعية التي تؤهلهم علميًا وفكريًا لخدمة المجتمع في قطاعاته وميادينه المختلفة بكل كفاءةٍ وجدارةٍ."

ب - التوسع الكمي في ميدان الدراسات العليا عن طريق إتاحة المزيد من الفرص للراغبين من الذكور والإناث في مواصلة تعليمهم العالي تحقيقًا لما جاء في المادة (111) من وثيقة التعليم التي تنص على: إتاحة الفرصة أمام النابغين للدراسات العليا في التخصصات العلمية المختلفة. وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق التوسع الكمي في فتح باب القبول للراغبين من الطلاب والطالبات للالتحاق ببرامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في الجامعات والكليات المعنية؛ والحرص على تشجيعهم وتحقيق رغباتهم، والإفادة منهم بعد ذلك في سد احتياجات قطاعات المجتمع المختلفة من أصحاب الشهادات والكفاءات العلمية.

ج - مراعاة أن يُحقق التوسع الكمي في التعليم الجامعي مبدأ التوازن الجغرافي في مختلف مدن ومناطق المملكة؛ وهذا يعني ألاَّ يكون هذا النوع من التعليم مُتركزًا في المدن الكبرى فقط إذ"إن التوازن الجغرافي في توزيع مؤسسات التعليم الجامعي أمرٌ له أهميته في سد احتياجات المجتمع المحلي من التعليم الجامعي في كل منطقة من مناطق البلاد .. بالإضافة إلى أن التعليم الجامعي هو مركز إشعاع في مجال تنمية وخدمة المجتمع بما يوفره من برامج هادفة"