الفصل الثالث

صور من مخالفات القانون الوضعي للشريعة الإسلامية في حد الزنا

مثلما وجدنا توافقًا بين الشريعة الغراء والقانون فإننا نجد مخالفات في القانون للشريعة وفيما يلي:

بعض صور المخالفة:

أولًا: هل يلزم في جريمة الزنا التلبيس بالزنا:

اشترطت الشريعة الغراء في الشهود أن يعاينوا الجريمة برؤية حالة الجماع ظاهرة بحيث يكون فرج الزاني كالميل في المكحل (4) .

مخالفة القانون للشريعة في شرط التلبيس

لقد خالف القانون الشريعة في لزوم التلبيس، حيث أن القانون لم يشترط في جريمة الزنا التلبيس بالزنا فقد جاء في المجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقض السورية ما يلي. لا يلزم في جريمة الزنا التلبيس بالزنا أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه ثبوت مشاهدة الزوجة وشريكهما في ظروف تؤكد بذاتها وبطريقة لا تدع مجالًا للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلًا كانفرادهما في غرفة مغلقة في وقت متأخر ولا يشترط في الجريمة المشهودة مشاهدة الزاني أثناء ارتكاب الفعل (5) .

ثانيًا: لا رجوع عن الإقرار

لو أقر رجل بجريمة زنا ثم أراد الرجوع عن إقراره فهل يمكنه ذلك؟

(1) قانون العقوبات ـوليد عدي.

(2) المجموعة الجزائية لمحكمة النقض السورية [1/ 236]

(3) الموسوعة الجنائية / جندي عبد الملك [4/ 66]

(4) حاشية البيجوري على شرح الغزي ـ تحقيق محمد شاهين [2/ 190] , الكافي لابن قدامة 2/ 190، المغني 2/ 362 , تفسير أيات الأحكام الصابوني 2/ 46.

(5) المجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقض ـ ياسين الدركزلي [2/ 1568]