مستفادًا من مجرد النهي [1] .

الثاني: النهي يدل على وجوب اجتناب المنهي عنه، ولكن لا نسلم أنه يدل على الفساد؛ لأن الفساد أمر زائد على مجرد النهي؛ ولأن الإنسان قد يجب عليه الانتهاء لغرض آخر، غير مجرد الإفساد، وهو ما يتشاغل به عن واجب آخر، أو ما فيه من ارتكاب محظور؛ كصلاة المماطل، أو الطلاق في حال الحيض، ولو قال السيد لعبده: اذبح هذه الشاة، ولا تدخل هذا المنزل؛ فدخل المنزل وذبح الشاة، كان ممتثلًا مستحقًا للمدح للقيام بالأمر، ومستحقًا للذم للمخالفة، ولو قال الشارع: نهيتك عن الوضوء بالماء المغصوب؛ لكن لو فعلت صحت طهارتك؛ لم يكن هذا تناقضًا [2] .

أدلة القول الثاني: (أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقًا) :

1 -قالوا:"لو دل النهي على الفساد لكان ذلك لدليل يقتضيه، والدليل إما: عقلي، أو نقلي، والنقلي إما: إجماع، أو نص .. ولم يثبت شيء من ذلك جميعه، ولا دلالة له من جهة العقل أيضا .. ، فلم يكن النهي دالا عليه" [3] .

••المناقشة:

نوقش هذا الاستدلال بأنه قد ثبت بالنص والعقل أن النهي يقتضي الفساد، وقد مرت هذه الأدلة في القول الأول.

1 -قالوا: إن النهي إما أن يدل على الفساد دلالة لفظية، أو معنوية، وهما باطلتان، فالقول بأنه يقتضي الفساد باطل، أما بطلان الدلالة اللفظية؛ فلأنها إما أن

(1) انظر: بذل النظر، للأسمندي: (ص/149) .

(2) المرجع السابق.

(3) تحقيق المراد: (ص/353) وانظر: المستصفى: (ص/221) .